insurance

قطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج يعد مشروعا حيويا واقتصاديا وسيخدم جميع الدول دون استثناء حيث السعودية والبحرين والإمارات وعمان قطعوا شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع داخليا وربط بعض المدن ببعض و أن البحرين قامت أخيرا باختيار شركة عالمية متخصصة لتنفيذ المشروع ووضع بعض المقترحات على سير الخطة مؤكدا أن تنفيذ المشروع كمرحلة أولى داخليا ومن ثم يكون الربط بين دول الخليج و على اثر المشروع قرر انشاء شركة لتولي كامل المشروع و في حال إنشائها ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص  كما ستوفر عددا من الوظائف للشباب من الجنسين و كما عهدنا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل و عدم الاعتماد الكلي على النفط  وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص و دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي من خلال مشروع قطار الخليج .

حيث ان قيمة تكلفة المشروع كامل تفوق الخمسة عشر مليار دولار امريكي و يقدر طول اجمالي السكة الحديدية بحوالي 2100 كيلو متر يبدأ من دولة الكويت ثم مرورا الى المملكة العربية السعودية تحديدا المنطقة الشرقية مدينة الدمام ثم الى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك حمد المقترح انشؤه موازيا لجسر الملك فهد ثم الى دولة قطر عبر الجسر المقرر انشاؤه بين دولة قطر و مملكة البحرين ثم مرورا الى المارات العربية المتحدة تحديدا مدينة ابوظبي و العين  وصولا الى محطته النهائية في دولة عمان و بالتحديد عاصمتها مسقط و تصل سرعة قطارات نقل الركاب الى ما يقارب 220 كيلو متر بالساعة اي ما يعادل 140 ميل بالساعة و تصل سرعة قطارات نقل البضائع التجارية و غيرها الى ما يقارب 120 كيلو متر بالساعة اي ما يعادل 75 ميل بالساعة و الجدير بالذكر ان هذا المشروع يعتبر ثاني اكبر مشروع سكة حديد على مستوى قارة اسيا حيث ياتي بالمرتبة الثانية بعد سكة حديد دولة الصين .


و من الغير مستغرب على دول مجلس التعاون الخليجي أدراكها مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز إلا أن هناك عديدا من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي و اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قطع شوطا طويلا ومهما على طريق التصنيع والإنتاج الصناعي  لذا رأت دول الخليج المنافسة والاستمرار في البناء وإيجاد قاعدة صناعية قادرة على إعادة إنتاج ذاتها بذاتها وتطوير منتجاتها بالاعتماد على أدواتها الذاتية وهذا المشروع يتطلب من القطاعين العام والخاص ومن كل الجهات المعنية التكاتف والعمل الجال و المرن لتجاوز العقبات وابتكار الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم كل الدعم وتأمين كل الشروط الضرورية لهذا لقطاع التجارة و الاقتصاد بمجلس دول التعاون الخليجية .

بي كير تتمنى لكم يوم سعيد

بي كير

اضافه تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: