تأمين طائرات الدرونز

يبدأ معظم مشغلي الطائرات بدون طيار “الدرونز” بخبرة قليلة أو معدومة في مجال الطيران، لذلك حتى لو اتبع مستخدمو هذه الطائرات اللوائح والقوانين، قد يحدث خطأ أو فشل لم يكن بالحسبان في المعدات وغيرها. يمكن لبعض طائرات الدرونز خصوصاً تلك الطائرات ذات الأوزان الثقيلة أن تشكل تهديداً كبيراً للأشخاص والممتلكات لذلك يكون من المهم في كثير من الأحيان توفّر وثائق تأمينية لهذا النوع من الطائرات. مع الإشارة بأنه من المهم أن يتبع مالكو الطائرات بدون طيار القوانين اثناء الاستخدام حتى يتم ضمان التغطية في جميع الأحوال. لأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إبطال التغطية التأمينية الخاصة بالمؤمن له في حال وقوع حادث أو ضرر. وبالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء التغطية إذا كان المستخدم يقوم بتشغيل طائرة الدرونز الخاصة به بغرض ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل التجسس واختراق خصوصيات الآخرين.

البنك المركزي يعتمد وثائق تأمينية تغطي أخطار طائرات “الدرونز” في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) عن موافقته واعتماده طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار الطائرات بدون طيار “الدرونز” في سوق التأمين السعودي وذلك في 24 أغسطس من العام الماضي 2020.

وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن هذا المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها، أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.

 وتأتي هذ الخطوة، استمراراً لعمل البنك المركزي على تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشياً مع “رؤية المملكة 2030”.

تغطية التأمين

أوضح البنك المركزي أن نطاق التغطية للمنتج المطروح حديثاً يغطي المسؤولية القانونية للمؤمن له لدفع التعويضات التي تسببها الطائرات بدون طيار/ أنظمة الطائرات بدون طيار أو أي جسم يسقط منها يحدث إصابة جسدية عرضية (مميتة أو غير ذلك) أو ضرر عرضي للممتلكات. مشيراً إلى أن حدود المسؤولية القانونية والمالية لهذا المنتج تختلف حسب النشاط الذي تستخدم فيه الطائرة والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها وطبيعة المواد التي تحملها ووزن الطائرة.

يُجدر بالذكر أنه تم تسجيل 2030 طائرة بدون طيار مرخصة في المملكة حالياً، تتوزع على 280 طائرة تجارية و1750 طائرة ترفيهية وعدد الشركات التجارية 201 شركة، وتعود أسباب قلة العدد في الوقت الحالي لعدم وجود آلية للاستيراد والبيع والتخزين في الوقت الراهن، وتشير التوقعات في الوقت ذاته أن يصل عدد الطائرات بدون طيار ضمن مشروع وحدة التحول الرقمي إلى 139 ألف طائرة حتى عام 2024.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن يكون طراز الطائرة ومواصفاتها مدرجة بالهيئة العامة للطيران المدني وخضعت لفحص لنظام التشغيل وهيكلها ومكوناتها، ويقتصر استيراد الطائرات من خارج المملكة على الطائرات الجديدة فقط حالياً، أما المستعملة فيمكن تداولها ضمن نقل الملكيات داخل المملكة فقط، وعلى المالك الجديد التأكد من سلامة الطائرة وصلاحيتها للاستخدام علماً أنه لا توجد اشتراطات محددة للطيران المدني حيال عمر الطائرات.