تعرف العمالة المنزلية بإنها هي كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد أو المنشآت الخاصة بموجب تصريح عمل.
التأمين الطبي للعمالة المنزلية
بدأت مؤخراً على أرض الواقع تحركات حكومية وخاصة لطرح وثيقة تأمين العمالة المنزلية أمام أرباب العمل الأفراد. حيث تستهدف المرحلة الثانية من استراتيجية مجلس الضمان الصحي التعاوني توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل فئات إضافية، منها إطلاق نظام التغطية التأمينية الإلزامية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتفعيل التغطية الصحية للمعتمرين. وعلى هذا الصعيد تجرى الآن دراسة ملف التأمين الطبي على العمالة المنزلية بحسب ما أكده المتحدث الإعلامي لشركات التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية سعي شركات التأمين من أجل إقرار بعض المنتجات بالتعاون مع البنك المركزي السعودي “ساما” ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تأمين العمالة المنزلية، ولكن حتى الآن لم يتم إقرار التنظيمات الخاصة بذلك.
وأضاف المتحدث: “لدينا عدة موضوعات ما زلنا نقوم بالعمل على إقرارها ولم نتوصل إلى الصورة النهائية لهذا الأمر؛ لأنّ بعض النقاط فيها تحتاج إلى تشريعات ومنظومات ومعلومات وبعضها تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى؛ مما أدى إلى التأخير في إصدارها”.
وثيقة خاصة بالعمالة تشمل التأمين الطبي والهروب
يشكل هروب العمالة المنزلية هاجساً لعدد كبير من الأسر بالمملكة، في الوقت الذي ظهر على السطح تحرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من فترة ليست قصيرة بإيجاد بوليصة تأمين على هروب العمالة المنزلية والتأمين الطبي طيلة فترة العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب، وأن فكرة إيجاد البوليصة تأتي بعد كثرة الهروب للعمالة المنزلية.
التأمين على العاملة المنزلية سواء الطبي أو الهروب، سيقلل من حالات الهروب المتزايدة وسيوفر للعامل أو العاملة رعاية طبية جيدة، وجدير بالذكر أن السوق السعودي يعاني من تزايد هروب العمالة المنزلية، وعدم وجود ما ينصف الكفيل بعد هروب خادمته، ونتيجة لذلك، يلجأ كثير من أصحاب مكاتب توريد العمالة إلى تشغيل خادمات هاربات بنظام العمل المؤقت، على الرغم من المخاطر القانونية المترتبة على ذلك. بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية في حال إقرارها ستضمن حقوق المواطن في حالة الهروب العمالة وذلك باستعادة نصف مبلغ الاستقدام كحد أقصى من شركة التأمين، ويشار إلى أن بوليصة التأمين ستشمل التأمين ضد الغياب أو ترك العمل الإرادي أو عدم دفع الأجرة أو التأخر فيها. وتشير التوقعات إلى أن سعر القسط في الوثيقة التي تصدرها الشركات سواء لمصلحة رب العمل أو لمصلحة العامل سيكون عالياً إذا ما شملت الوثيقة جميع المخاطر.
مع التنبيه بأن مجلس الضمان الصحي التعاوني أوضح من جهته أن صاحب العمل حالياً بموجب المجلس غير ملزم بالتأمين على العمالة المنزلية التي كفالتهم على أرباب عمل أفراد ولم يصدر أي قرار يقضي بإلزامية التأمين على العمالة المنزلية حتى الآن.
اضافه تعليق