وثيقة تأمين السفر الدولي هي عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج المملكة مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للنطاق والتحديدات والشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين. وتشمل غالباً خدمات الطوارئ الطبية والنفقات الطبية في الخارج وخدمات المساعدة المتعلقة بالسفر على مدى 24 ساعة. والتغطية عن تأخير الرحلات وعن فقدان الأمتعة المشحونة. والتعويض في حال اضطر الراكب إلى قطع رحلته. بالإضافة إلى رسوم استبدال جواز السفر في حالة فقدانه أو سرقته.
أثر فايروس كورونا على تأمين السفر
بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) كجائحة في يوم 11 مارس 2020. اتبعت معظم الدول حول العالم من بينها المملكة العربية السعودية إجراءات الحجر الصحي وأعلنت عن التوقف الكامل لحركة السفر لكبح انتشار الفايروس.
انعكس هذا الأمر إيجاباً على أرباح شركات التأمين بسبب انخفاض المطالبات على تأمين السفر نتيجة توقف رحلات الطيران وعدم استخدام وثيقة التأمين. فإيقاف حركة السفر يعني حوادث أقل لتأمين السفر وبالتالي استخدام أقل للوثيقة. حيث أفادت توقعات أن تنخفض قيمة وثيقة التأمين على السفر بنسبة 40% لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء حيث في حال فتح المجال أمام الرحلات الخارجية سيكون الإقبال كبيرا على تأمين السفر. حيث أكّد مختصون في قطاع التأمين أن وثيقة السفر في حالة عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع منها في حالة الظروف القاهرة التي تمنع صاحب الوثيقة من السفر (لا يشمل امتناع المؤمن نفسه عن السفر) يحق لصاحب وثيقة تأمين السفر استرجاع قيمة مبلغ الوثيقة. وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة تأمين السفر تغطي كافة العوارض الصحية في حال وجود الشخص خارج المملكة وغير ذلك من التغطيات التي تشملها الوثيقة. أزمة كورونا نتج عنها تأثيرات سلبية على بعض فروع قطاع التأمين وذلك على مستوى العالم كله وليس السوق المحلية فقط خاصة وأن جائحة كورونا تمكنت من دخول غالبية دول العالم وهو ما نتج عنه ضعف في الأداء الاقتصادي العالمي برمته.
يشار إلى أن مؤسسة النقد تلزم منذ 2003 بموجب سياسة توزيع الفائض التأميني بتوزيع 10 % كحد أدني من فائض أرباح شركات التأمين وإعادتها مباشرة إلى المؤمن لهم في حال عدم الاستفادة من البوليصة أو تقديم تخفيض مماثل عند تجديد العقد، على ألّا تزيد المطالبات السابقة على 70% من قيمة البوليصة.
أثر فايروس كورونا على تغطيات تأمين السفر مستقبلاً
يشار إلى أن تأمين السفر في الوقت الراهن مع تفشي انتشار الأوبئة والأمراض لن كما كان في السابق، وسيشهد تغيرًا من ناحية بناء التغطيات كون متطلبات المتعاملين تغيرت، وكذلك اشتراطات بعض الدول، الأمر الذي يفرض تصميمًا جديدًا للمنافع والاستثناءات والأسعار. فجوهر تأمين السفر يقوم في الأساس على التعويض عن إلغاء الرحلات تضاف إليه تغطيات أخرى كالتعويض عن السرقة وضياع الأمتعة أو الأوراق الثبوتية والمسؤوليات المدنية، ولا شك أن كافة الأخطار تغيرت في الوقت الراهن، فاحتمالية تأخر الرحلات أصبحت أكثر وكذلك احتمالية تعرض المسافر للعدوى وهذا قد ينتج عنه الكثير من الأخطار المرتبطة لذلك يجب إعادة النظر بالحماية التي يمكن توفيرها عند إلغاء الرحلة أو عدم القدرة على مغادرة بلد معين بسبب الحجر، وما يتبع ذلك من نفقات إقامة وغيرها. فبعض الدول اتخذت إجراءات استثنائية في التعامل مع القادمين إليها، وهذا بدوره يؤثر على طبيعة الأخطار التي يمكن أن تشملها الوثائق.
كما أن جزءًا من تأمين السفر هو تغطية طبية أثناء السفر، وبالتالي فليس هناك علم بالمتطلبات الخاصة بهذا الشق، إضافة إلى كون الأخطار المرتبطة بتأمين السفر بعد جائحة كورونا ليست كما كان قبلها.
وفي مثل هذه الحالات يجب على أسواق التأمين العربية متمثلة في الهيئات الإشرافية والرقابية على التأمين التحدث إلى جمهور العملاء وتطمينهم على مقدرة شركات التأمين على الاستجابة لجميع المطالبات المغطاة بموجب وثائق التأمين. فإبراز قوة أسواق التأمين في حماية حاملي وثائقه في الأزمات لهي أفضل وسيلة لكسب ثقة حاملي الوثائق وتوسيع قاعدته.
اضافه تعليق