يُعرف التأمين الإجباري بأنه أي نوع من أنواع التأمين التي يتعيّن على الدولة توفيرها للفرد أو الشركة بموجب القانون. ويُعتبر هذا التأمين ملزماً للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات. ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية أعلى إذا اعتقدوا أن الحد الأدنى للتغطية الإجبارية غير كافٍ.
التأمينات الإجبارية منتشرة في جميع الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية ولا شك أن اهتمام الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية بالتأمين الاجباري هو لتحقيق بعض الأهداف القومية التي تتمثل في حماية كلٍ من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة بالإضافة الى إنشاء محفظة أقساط لا بأس بها تستثمر في مشروعات التنمية المختلفة بالدولة. وتختلف أنواع التأمينات الإجبارية من دولة إلى أخرى حسب احتياجات المجتمع ومتطلباته في كل دولة ومدى تعرضه لوطأة الأخطار التي يرى المشرّع فرض التامين عليها إجبارياً.
أبرز التأمينات الإلزامية المطبّقة في أغلب دول العالم:
- المسئولية الناشئة في أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.
- تأمين المسؤولية من الحريق بالنسبة لقطاع الصناعة والفنادق والمنشآت الصناعية والمستشفيات والمنشآت التعليمية.
- المسئولية المدنية تجاه الركاب والبضائع في جميع أنواع المواصلات العامة بما في ذلك السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- المسئولية المدنية لأخطاء المهنة خصوصاً المهن الطبية والمهندسين والمحامين والمحاسبين.
- تأمين المسئولية المهنية لشركات السمسرة العاملة في أسواق الأوراق المالية.
- التأمين على محطات الوقود بالنسبة لمسئولية مالكها أو مستأجرها تجاه الغير من مستخدمي هذه المحطات أو المتواجدين فيها.
- التأمين ضد الأخطار الناجمة عن أعمال التشييد والتركيب حتى استلام المشروع.
اختلاف أنواع التأمين الإجباري من دولة لأخرى:
1– التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات:
وهو أكثر الأنواع شيوعاً على مستوى العالم والذي يتم فرضه من قبل دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا وتركيا والهند وقد انتشر وتوسع مؤخراً مع انتشار استخدام المركبات حول العالم ليشمل الدول النامية.
2– تأمين مسؤولية أرباب العمل الإجباري:
حيث يقوم صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للموظف في حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل، ودفع تعويض للموظف في حالة أن إصابته قد تسببت في عجزه عن العمل وبالتالي في فقد الدخل الخاص به، وتعويض أسرة العامل المتوفى ويتم تطبيقه غالباً في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء.
3– التأمين الإجباري ضد التلوث البيئي:
شهدت “الصين” زيادة كبيرة في تلوث التربة والمياه والهواء منذ بداية التنمية الاقتصادية الهائلة التي اجتاحت العالم في الثمانينيات، مما تسبب في حدوث مشاكل بيئية وصحية واسعة النطاق في الصين. وكان من ضمن الحلول التي وضعتها الصين للتصدي لمشكلة التلوث هو فرض تامين إجباري ضد التلوث البيئي؛ حيث تم إلزام الشركات الصينية التي تعمل في قطاعات معينة التي تحددها الحكومة على أنها تمثل خطراً بيئياً كبيراً، بالحصول على تأمين لعدد من الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي. كما أفادت الحكومة أيضاً بعدم السماح لشركات التأمين برفض إصدار الوثائق الخاصة بتلك التغطية دون أسباب مقنعة.
4– تأمين إجباري ضد البطالة على الموظفين:
يتم تطبيق هذا النوع من التأمين في “ألمانيا” وحتى يستفيد الشخص من هذا التأمين يجب ألا تقل المدة التي قام فيها بدفع قسط التأمين عن 12 شهراً على الأقل في العامين الأخيرين قبل فقد الشخص لوظيفته. ويصل المبلغ الذي يحصل عليه الشخص الذي يفقد وظيفته إلى ما يقرب من حوالي 60٪ من صافي الراتب السابق؛ وإذا كان لدى هذا الموظف أطفال، فإن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 67 ٪. ويعتمد تحديد المبلغ على طول مدة الوظيفة السابقة وعمر الشخص المستفيد من التأمين، ويجب أن يقوم الشخص المستفيد من هذا التأمين بإثبات أنه يبحث عن عمل إذا طلب منه ذلك.
5– التأمين الزراعي الإجباري:
ويطبق في “الهند” التي بدأ اهتمامها بالتامين الزراعي منذ حصولها على الاستقلال في عام 1947؛ حيث قامت بوضع برامج ومخططات في نطاق محدود لتأمين المحاصيل الزراعية. تم تطوير هذه المخططات حتى توصلت في عام 1999 إلى نظام تأمين إجباري على المزارعين الحاصلين على قروض زراعية؛ واقتصر نطاق التغطية التأمينية في ذلك الوقت على تعويض المزارع عن الخسائر التي تقع للمحصول فقط. واستمر الوضع على هكذا حتى وقت قريب إلى أن قرر القائمين على المخطط التأميني في الآونة الأخيرة ألا يقتصر نطاق التغطية على المحاصيل فقط بل أن تتسع التغطية لتشمل بعض خطط التأمين خسارة العائد وتأمين الماشية.
6– تأمين إجباري ضد الأخطار الطبيعية:
قامت “فرنسا” بفرض تأميناً إجبارياً ضد الأخطار الطبيعية على الممتلكات بحيث يتم استقطاع نسبة محددة من قسط التأمين على الممتلكات (وغالباً ما تقدر هذه النسبة ب 12%) ويتم تخصيص المبالغ المحصلة لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وثائق التأمين الإجباري المطبقة حالياً في المملكة العربية السعودية:
أولاً) التأمين الإلزامي للمسئولية المدنية على المركبات.
ثانياً) التأمين الإلزامي على العيوب الخفية في المباني.
ثالثاً) التأمين ضد الأخطاء الطبية للممارسين الصحيين بلا استثناء.
رابعاً) إلزامية التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص.
خامساً) التأمين الطبي الإلزامي لتمديد تأشيرة الزيارة.
اضافه تعليق