تأمين

الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات وتغطية شركات التأمين

يقصد بالاحتجاجات هي ما يحدث في بعض الدول من تجمعات بشرية كبيرة في الشوارع يصحبها أعمال شغب وتخريب وأحياناً تعطل للأعمال. تتخذها بعض الشعوب كردة فعل تعبيراً عن رفض قرار أو مطالبة باتخاذ قرار وموقف عند وقوع حدث غير مرغوب فيه. لعل أبرز الاحتجاجات التي حدثت مؤخراً في العالم هو الاحتجاج الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. إذ احتج عشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص في 140 مدينة أمريكية تقريباً بسبب مقتل “جورج فلويد” على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا. حيث اعتبر الشعب الأمريكي من مواطنين ومقيمين هذا التصرف “عنصرياً” كون المجني عليه من ذوي البشرة السوداء. بدأت الاحتجاجات بتجمعات صغيرة واتسعت رقعة التظاهرات أكثر وأكثر بعد ما أصبحت الحادثة قضية رأي عام في جميع أنحاء العالم وتضامن العديد من الأشخاص حول العالم مع قضية مقتل فلويد. حيث استمرت التظاهرات لعدة أيام أدى ذلك إلى حدوث الكثير من أعمال الشغب والنهب والتكسير والسرقات وإشعال النار في 220 مبنى كانت نتيجتها خسائر اقتصادية كبيرة تم تقديرها بـ 55 مليون دولار أمريكي. أصدرت هذه التقديرات مؤسسة تدعى (Property Claim Services) وهي شركة ترصد مطالبات تعويضات التأمين في أعقاب أعمال الشغب منذ عقود. وتصنف الشركة أي أعمال شغب تؤدي إلى خسائر تزيد عن 25 مليون دولار على أنها “كارثة”.

هل تتحمل شركات التأمين تعويض الخسائر؟

التأمين ضد الشعب متاح في شركات التأمين وهو يغطي كل أنواع الشغب، وتمتد التغطية لتشمل الإضرابات والمظاهرات وأعمال الشغب، والعصيان المدني والحرق المتعمد. مع التنويه بأن التأمين يستهدف كل الممتلكات، كالسيارات، والمحال والمجمعات التجارية، والمباني والمنازل. وعلى إثره أكد ممثل معهد معلومات التأمين الأمريكي أن الاضطرابات المدنية تعد أحداثا تأمينية، ووقوعها وارد في أي وثيقة تأمين تقريبا لرجال الأعمال، كما أكد أن البضائع المسروقة مشمولة بالتأمين. بالإضافة إلى ذلك، وفق معطيات المعهد، فإن نحو 40% من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم مؤمنة أيضا ضد توقف عملها المؤقت بسبب الاحتجاجات أو غيرها من الأحداث الخارجة عن الإرادة.

ورغم ذلك، فقد أثيرت الشكوك حول تعويض جميع الأضرار التي أدت إلى توقف الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. فقال الباحث في الشؤون الأمريكية أليكسي تشيرنيايف: “لا أحد باستثناء شركات التأمين يمكنه تعويض الضحايا عن الخسائر في النزاعات الخاصة. إلا أنّ شركات التأمين ستبحث عن أكبر قدر ممكن من الأسباب للتنصل من دفع التعويضات”.

جاءت جملته الأخيرة لأن شركات التأمين من الممكن ووارد جداً أن تجد مخرجاً للفرار من سداد التعويضات، وهو تخلف بعض العملاء جراء تداعيات كورونا الاقتصادية عن دفع القسط التأميني في موعده، الأمر الذي يحول دون حصول العميل المتضرر على التعويض أو دخوله في مفاوضات لتخفيض الفاتورة.

يذكر أنه في الحوادث الكبرى لا تتحمل شركات التأمين فاتورة التعويضات منفردة، ولكنها تضطر إلى اللجوء لشركات إعادة التأمين والتي يقع عليها الشق الأكبر من التعويضات.

بي كير

اضافه تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: