أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية التي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات، حيث يأتي ذلك حرصًا على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، وسعيًا لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية.
وبيّن “ساما” أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.
كما ألزمت هذه الضوابط شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ لتتولى عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم أخطار وأداء هذه المنتجات التأمينية، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية. علماً أنه يمكن الاطلاع على هذه الضوابط من خلال زيارة (الرابط).
يجب الالتزام بهذه القواعد جنبًا إلى جنب مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القواعد واللوائح والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
إجراءات اعتماد المنتج التأميني
- المنتجات الفردية تخضع لإجراءات الموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي من قبل تسويقه للمنتجات وبيعها.
- يجب على المؤمن تقديم طلب للموافقة بما في ذلك كل المطلوب مستندات لا تقل عن (30) يوم عمل قبل التاريخ المتوقع للتسويق وبيع منتج الأفراد.
- يقوم البنك المركزي بإخطار شركة التأمين خلال (5) أيام العمل من تاريخ استلام الطلب من عدمه خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعارها بالنواقص.
- يقوم البنك المركزي السعودي بإشعار الشركة بالملاحظات على المنتج خلال (15) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.
- في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال (15) يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة لمبررات يقبلها البنك المركزي.
- في حال لم يتم استكمال النواقص او استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في البند (5) أعلاه، يعد الطلب لاغ، ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب.
- يجب على الشركة عدم تسويق وبيع المنتج التأميني للأفراد إلا بعد الحصول على موفقة كتابية من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.
اضافه تعليق