أقرت مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/2021 الموافقة على منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022 لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم على النحو التالي :
كيفية تحمل الدولة تكاليف معالجة وضع المركبات التالفة
تتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة خلال تلك المهلة الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات .
دور الجهات ذات العلاقة
تتولى وزارة الداخلية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ، فيما تقوم الوزارة و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية وتقوم الوزارة أيضاً بالرفع إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة التصحيحية –سنه واحدة من تاريخ 1/3/2022- في شأن مدى الحاجة إلى تمديدها , حيث تقرر قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طريق الأمانات بالتأكيد على متعهدي سحب المركبات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة عند قيامهم بالأعمال المتعلقة بسحب وحجز المركبات المهملة او التالفة وإلغاء تسجيلها .
تبادل المعلومات
صدرت الموافقة على الربط التقني بين وزارة الداخلية و وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها ، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها .
الترويج للحملة
نبه القرار إلى قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم ، وأن تبدأ تلك الحملة قبل (90) يوماً من تاريخ بدء المهلة التصحيحية المشار إليها .
شمولية المركبة التالفة
حث القرار وزارة الداخلية على التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة– خلال (90) يوماً من تاريخ القرار ، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها و أن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها ، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ و مدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها من هذا القرار والرفع عما يستلزم استكمال إجراء نظامي في شأنه.
حصر المركبات التالفة
شدد القرار على قيام الجهات الحكومية –المسموح لها نظاماً ببيع المركبات– بحصر المركبات التي قامت ببيعها على محلات المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة والتنسيق مع إدارة المرور المعنية للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور بحيث أنه لا يترتب على العمل بالقرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة .
بي كير تهتم
اضافه تعليق