أثمرت الآلية التي اتبعتها السعودية في التعامل مع جائحة «كورونا» في تجاوز التحدي، الذي فرضه «كوفيد – 19»، وفتح الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد إعلانها الأحد الفائت تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء الكثير من القيود المفروضة والقرارات التي كانت تشكل ملامح الحياة العامة منذ تسجيل أول حالة في السعودية في مارس (آذار) 2020.
لكن مع مضي المزيد من الوقت، بدأت تظهر النتائج المخبرية تأكيد تسجيل حالات جديدة في مناطق متفرقة من السعودية، وبدأت السلطات الصحية والأمنية التوسع في فرض التدابير الوقائية والاستباقية لاحتواء احتمالات التفشي، والتعامل معها وتقديم الخدمة الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
وبحلول أول مارس علقت السعودية العمرة، والدخول إلى الحرمين الشريفين في غير أوقات الصلاة، وخلال أيام فقط علقت الدراسة، وبدأت إغلاق بعض الأحياء التي شهدت بؤراً للتفشي.
ومنذ 11 مارس، كان أول ما تعرف المجتمع السعودي على خطر التجمعات في ظل الجائحة، ومنعت التدابير الوقائية التجمعات لأكثر من 50 شخصاً مع إغلاق كل الفضاءات التشاركية مثل صالات السينما والمناسبات الاجتماعية والنشاطات الرياضية والأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وتعليق الرحلات والحضور لمقرات العمل والصلاة في المساجد.
وقررت السعودية التخفيف من الأثر السلبي لحالات الإغلاق الجزئي، وضخت 50 مليار ريال لدعم الشركات الخاصة.
ووصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هذه الإجراءات، بالمرحلة الصعبة، في خطاب متلفز منتصف مارس 2020، أكد فيه حرص الحكومة واتخاذها إجراءات لضمان تزويد كل مقيم ومواطن بالأدوية والغذاء والضروريات المعيشية خلال هذه الجائحة.
لم ينته شهر مارس، حتى سجلت أول حالة وفاة بـ«كورونا» في السعودية بتاريخ 24 من الشهر نفسه، وبعد ساعات فقط من الأمر الملكي لبدء منع التجول خلال فترة المساء من كل يوم، ومنع كامل للتجول في مدينتي مكة والمدينة المنورة، ثم الرياض وتبوك والدمام.
انتصف شهر أبريل (نيسان)، وحمل معه خطوة استباقية، للبدء في عملية المسح الموسع، لتدارك أي تفشيات محتملة للوباء في المدن السعودية وفي أوساط التجمعات البشرية غير المنظمة، وبنهاية الشهر بدأ التخفيف المتدرج للإجراءات المشددة لاحتواء الجائحة، ورفع منع التجول جزئياً، مع الإبقاء على قرار الحد من التجمعات حتى العائلية منها، واستمرار الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير.
وشهدت نهاية مايو (أيار)، السماح بإقامة الصلوات في المساجد وفق الإجراءات الصحية، ورفع تعليق الحضور للمقرات العمل، والرحلات الجوية والبرية الداخلية، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكانت حدة التدابير والتشديد على تطبيقها تتفاوت بين مدينة سعودية وأخرى، حسب ما تستقر عليه الحالة الصحية فيها ومستوى خطورة التفشي فيها.
وفي 21 يونيو (حزيران) قررت السعودية العودة للأوضاع الطبيعية في جميع مناطقها في حالات منع التجول، مع استمرار بعض الإغلاقات التي طالت بعض الأنشطة التي تعتمد على التجمعات، وتطبيق التباعد ولبس الكمامة وبقية التعليمات الصحية والبروتوكولات الوقائية، لكن تأثير الجائحة استمر مع حلول أول موسم للحج في ظل الجائحة، وانعكس على تنظيمه بعدد محدود من حجاج الداخل، وسط إجراءات مشددة، حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.
وبعد أن بذل العالم جهوداً كبيرة للتوصل إلى لقاحات ناجعة تساعد في التعامل مع الفيروس وتنهي الواقع الذي فرضته الجائحة، أثمرت الجهود في وقت قياسي عن بعض اللقاحات المفيدة.
وبتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الفائت، تلقى أول مواطن ومواطنة اللقاح في السعودية بعد اعتماده، وبدأت سلسلة للتوسع في إعطاء اللقاحات وتشجيع الناس لتلقيها، مع استمرار الاحتياطات المتخذة تجاه أي عودة محتملة لارتفاع معدلات الإصابة.
وتسببت المتحورات التي كانت سيدة مرحلة من مراحل الفيروس، في تذبذب الإجراءات بين مشددة ومخففة، بالنظر إلى طبيعته المؤهلة للتطور المستمر، ودرجة انتشاره المتسارعة، إذ دفع لإعادة تشديد التدابير في أحيان متفرقة، قبل أن تعلن تخفيفها بشكل كامل الأحد الفائت، والعودة الكاملة في الفضاءات الاجتماعية المفتوحة، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
اضافه تعليق