تأمين

البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية

في البداية ما هو الفرق بين البورصة او سوق الاوراق المالية و البورصة العقارية

البورصة هي سوق يختلف عن غيرها من الاسواق و تكون بضاعته التي يجري بيعها و تداولها ليست شيئا ملموساً او حقيقية بل اصول مالية او اوراق مالية و بالاغلب تكون على هيئة اسهم حيث تختلف قوانين البورصة عن السوق العادي خاصة في اختيار الورقة المالية المناسبة (السلع) و توقيت شرائها و بيعها الذي يعتمد بالغالب على الاستنتاج و ذلك نظرا الى اجواء المنافسة الحرة بالبورصة ,اما البورصة العقارية هي عبارة عن منصة عقارية يتيح فيها معلومات العقار بصورة لحظية و فورية و دقة عالية و تشمل البورصة العقارية بالطبع معلومات العقار من مساحة و سعر للمتر او وحدة القياس حينها من ما يجعل للمشتري معلومات اكثر وضوحا و دقة .

البورصة العقارية بالمملكة العربية السعودية

مع بدايات عام 2021 اعلن وزير العدال الدكتور عادل الصمعاني بانه سيتم اطلاق بورصة عقارية بالمملكة العربية السعودية و ستكون مشابهة لبورصات العالم في الاوراق المالية و العقار و سيتم التداول للملكية العقارية من خلال بورصة و منصة رقمية متكاملة تضمن صحة و دقة المعلومات و الصكوك العقارية بها و سرعة تبادلها , و قبل ذلك كان اطلاق الهيئة العامة للمنافسة مؤشر الخدمات الموجودة بالاحياء و ذلك للمساعدة في التسعير الحقيقي للعقار و الاراضي و من ما لا شك فيه انه سيساعد على وضع السياسات العامة لتطوير المباني و التحفيز المنافسة العقارية , و يهدف المؤشر الى تعريف المشتري قبل دفع سعر العقار او الارض ما هي الخدمات التي سيحصل عليها .

و يستمر العمل على استكمال صكوك الاراضي او العقارات بعمل متواصل على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع دون توقف بمعدل تقريبي ثلاثمائة الف وثيقة (صك) يوميا لاستكمال رقمة الوثائق المتبقية و لتدرك حجم العمل الذي تقوم به وزارة العدل يصل معدل سرعة رقمة الوثائق (الصكوك) العقارية الى توثيقة ثلاثين وثيقة عقارية بالثانية الواحدة .

و في يوم 16/11/2021 م الموافق 11/4/1443 هـ اعلن وزارة العدل عن اطلاق البورصة العقارية و بشكل تجريبي لهدف تحقيق اعلى معايير الشفافية و تعزيز البيئة العقارية و تنظيم نقل الملكية العقارية حيث بدات البورصة العقارية السعودية الصفقات المباشرة بالمنصة ما سيقلل و يحد من الممارسات الخاطئة بالمجال العقاري من بيع و شراء و تضخم للاسعار و ارتفاعها , حيث تبرز البورصة الصفقات المباشرة التي تمت في المملكة العربي السعودية مع عرض مواصفات العقار من سعر للمتر و المساحة و قيمة الصفقة بالاضافة الى تقديم طلبات الرهن العقاري و الاستعلام عن الصكوك و طلبات الشراء من ما ينتج عنه ضبط تعاملات السوق العقاري كافة و اخضاعه لقواعد حازمة و واضحة و سهلة على مستوى الحوكمة لمنع اي تلاعب او محاولات لرفع السعر او تخفيضه , و اوضحت الاحصاءات انه يقدر عدد الصكوك بالمملكة العربية السعودية بين 15 مليون و 18 مليون صك عقاري منها ما ادرج و ما سيتم ادراجة بالمراحل الاخيرة , و من الجدير بالذكر انه القطاع سيوفر تقريبا اكثر من 150 الف وظيفة على مستوى المملكة حيث اكد الخبراء الاقتصادييون اهمية انشاء البورصة العقارية بالمملكة لضبط اسعار العقار و تطوير القطاع .

بي كير

اضافه تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: