تأمين

التأمين ضد هروب العمالة المنزلية

أفادت معلومات صحفية بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ستصدر قريباً بالتعاون مع البنك المركزي، قراراً يقضي بالتأمين ضد هروب العاملة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، بقيمة مالية للبوليصة أقل من 500 ريال لمدة عامين.

وأشارت مصادر مطلعة أن الوزارة أنهت بالتعاون مع البنك المركزي كل الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين على العمالة المنزلية، وهي بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريباً، إذ سيسهم في تعويض المستفيد من قبل شركات التأمين عن قيمة تكاليف الاستقدام في حال هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر.

كما تشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علماً أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزامياً، وإنما سيكون اختيارياً للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين، في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.

وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

وتضمنت كذلك أن “يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير”.

وشملت المادة أيضاً “ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة”.

وتعوض وثيقة تأمين العمالة المنزلية المستفيدين من قبل شركات التأمين، بقيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العمالة أو في حالة امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد، وذلك بعد انقضاء فترة 3 أشهر، كما يتم تعويض العامل المنزلي بالرواتب المتأخرة.

هذا ويشار إلى أن الأحكام ستتم عبر لجان مختصَّة بوزارة الموارد البشرية – تحكم بذلك – وبعد إعطاء الطرف حقه ستعود بعدها شركات التأمين لتحصل على ما دفعته للطرف الآخر من الطرف المحكوم عليه. ويعتبر هذا حلّ موفق لمشكلة ضياع حقوق أي طرف وبالأغلب المواطن هو الذي يتضرر كثيراً بهروب العاملة وسيعالج القرار هذه المشكلة بشكل منظم.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

بي كير

اضافه تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: