تأمين

إيجابيات تأمين المركبات المؤجرة تمويلياً

أشار رئيس لجنة تأمين المركبات في شركات التأمين عبدالعزيز العنزي، عدة إيجابيات في ضوابط التأمين الشامل «الجديدة» على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، موضحا أن التغطية التأمينية، تشمل المسؤولية تجاه الغير، والخسارة أو الضرر للسيارة من مخاطر الحوادث والسرقة والحريق، حسب الشروط والاستثناءات الخاصة الموضحة في وثيقة التأمين.

أولاً) أسعار تنافسية

أضاف العنزي، أن الإيجابيات تشمل إتاحة الفرصة لعملاء المركبات المؤجرة بالحصول على أسعار تنافسية ومنطقية للتأمين، خاصة أن أحد المتطلبات الحصول على عروض من 3 شركات تأمين على الأقل يتم اختيارها من المؤجر على أن يكون العرض الأفضل والأقل سعرا وتقديمه للمستأجر، وبالتالي مزيد من الشفافية والعدالة. وكذلك الإسهام في زيادة أعداد العملاء مستقبلا، إذ كان في السابق يتم تأمين المركبات كأسطول وبمعايير مختلفة تعتمد على سجل الخسائر للأسطول بشكل عام، وبغض النظر عن السجل التأميني للعملاء، مما يؤدي إلى تضرر عدد كبير من العملاء ودفعهم مبالغ كبيرة بسبب خسائر تسبب بها قلة من العملاء. كما تشمل الإيجابيات استفادة جميع الشركات من بنوك وشركات، التي تقوم بتمويل المركبات المؤجرة، في تقليل الإشكاليات والشكاوي القائمة حاليا بين العملاء وشركات التمويل وشركات التأمين، لأن الضوابط جاءت محددة وواضحة وسهلة المتابعة.

ثانياً) منافسة أكبر

تتضمن الإيجابيات دخول شركات تأمين أكثر، وبالتالي منافسة أكبر في الأسعار والخدمات، إذ كانت كثير من الشركات سابقا تحجم عن هذا النوع من التأمين بسبب ارتفاع معدل الخسائر فيه بصورة عالية جدا، إذ تنص الضوابط الجديدة الحصول على تسعيرات من 3 شركات تأمين على الأقل، والتسعير بناء على سجل العملاء فرديا، مما يعني أن المستأجر أصبح عنصرا مهما في عملية التسعير، وبالتالي ربط سجله التأميني واستحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات أو أي خصومات أخرى. والإسهام في تحسن مستوى الوعي المروري والقيادة للعملاء لارتباط التسعير بسجلهم من الحوادث، وبالتالي تحسن في الأداء وضمان حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.

ثالثاً) الإيجار التمويلي

بين العنزي، أن الضوابط الجديدة، هدفت إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد، وحددت حقوق والتزامات المؤمن لهم «المؤجر والمستأجر» الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، موضحا أن هناك 3 معايير لحساب القسط التأميني سنويا؛ وهي: تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد. و تسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية. والحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة. وأشار إلى أن طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويا تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر، والتأكيد أن يكون المستأجر هو المستخدم الفعلي للمركبة، ويتم تأمين المركبة من المؤجر طوال مدة عقد التأجير التمويلي.

المصدر: صحيفة الوطن

بي كير

اضافه تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: