إن تأمين الائتمان هو نوع من بوليصة التأمين والتي يشتريها المقترض ويفترض أن تقوم هذه البوليصة بتسديد عدداً من الديون في حالة وفاة الشخص أو البطالة ويكون في حالات نادرة أو العجز.
تأمين الإئتمان
تتنوع صور تأمين الائتمان، والتي سنتطرق إلى ذكرها في النقاط الآتية:
- التأمين على الكمبيالات
تندرج عمليات خصم الكمبيالات وضمان دفعها في ميعاد الاستحقاق ضمن مهام بيوت الخصم وبيوت القبول، ولكن تقوم بعض شركات التأمين في بعض الأحيان بإصدار وثائق تضمن بها دفع الكمبيالات أو السندات الأذنية المخصومة عند البنوك أو المقدمة كنوع من أنواع ضمان لقرض محدد.
يتم إصدار هذه الوثائق استناداً إلى طلب المقترض ولصالح البنك الذي يشترط تقديم مثل هذا الضمان لتجنب أي نوع من أنواع المخاطر التي تنتج بدورها عن عدم السداد والتي تنتقل في هذا الوضع إلى شركة التأمين الضامنة.
- التأمين ضد إعسار المدينين
تعمل البنوك على تقديم قروض للعملاء وذلك مقابل الفواتير والديون المستحقة لهم طرف عملائهم، ويمكن أن تطلب البنوك من العميل كضمان لها تقديم وثيقة لصالح البنك من أجل تغطية مخاطر عدم سداد العميل لهذه الديون.
ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين تقوم بإصدار نوعين من الوثائق إحداها تعتبر وثيقة شاملة بهدف تغطية جميع عمليات البيع بالأجل التي يقوم المؤمن بعقدها مع كافة المشترين، أما ثانيهما فهي عبارة عن وثيقة تقوم بتغطية حسابات مدينة معينة على وجه الخصوص.
يختلف مقدار قسط التأمين في كل حالة ووضع نسبة إلى تفاوت المراكز المالية الخاصة بكل عميل والذي يشملهم الضمان، وأيضاً وفقاً لنوع النشاط، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية عند إصدار الوثيقة التأمينية.
- التأمين على ائتمان التصدير
يرتكز هذا النوع من التأمين على تغطية المخاطر التي يمتد نطاقها إلى خارج حدود الدولة، والتي تم إصدار الوثيقة فيها، والتي تتعلق بالبضائع المصدرة أو بالأعمال التي يتم تنفيذها في دولة أخرى.
ترحب البنوك بوجود وثيقة تعمل على تأمين المصدر ضد المخاطر الناجمة عن عدم الدفع الناتج عن مرور المستور بحالة من العسر المادي أو إخضاع المستورد إلى قيود حكومية أو اندلاع حرب بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة.
وثائق تأمين الهيئات
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الدول تقوم بإنشاء هيئات حكومية او شبه حكومية مختصة بهذا النوع من التأمين كنوع من الإجراءات التي تدعم تنمية صادراتها، ولكن تقوم هذه الهيئات بإصدار وثائق تأمين تغطي أنواع مختلفة من المخاطر، ومن هذه المخاطر ما يلي:
- عدم سداد الشخص نتيجة وجود عيوب في البضائع التي تم قبولها مسبقاً.
- تعرض المستورد للإفلاس.
- مورتويم الحكومات الأجنبية وتأجيل السداد.
- وجود قيود تحويل النقد بموجب قوانين دولة المستورد، الأمر الذي يحول دون السداد.
- الإجراءات الحكومية الخاصة بالدول المستوردة والتي من شأنها إعاقة تنفيذ العقود.
- إنهاء عقود التوريد في أحد مراحله أو عدم وفاء المستورد بالالتزام في حال إذا كان القطاع العام أو الحكومي.
- نشوب الحروب الأهلية وقيام المظاهرات خارج دولة المصدر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم السداد.
المخاطر التي لا تغطيها الهيئات
تتوافر عدة مخاطر لا تقوم الهيئات الحكومية أو الشبة حكومية المخصصة لتأمين الائتمان بتغطيتها وهذه المخاطر هي:
- الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للعملات حيث يستطيع أن يغطي المصدر الخسائر المتوقعة من خلال شراء العملة بشكل مسبق.
- الخسائر الناتجة عن فشل أو توقف المصدر في تنفيذ أو إفلاس العقد.
- إنهاء عقد التوريد بمعرفة المستورد.
- الخسائر الناجمة عن انتهاك ومخالفة قوانين دولة المستورد أو المصدر.
اضافه تعليق